تأكيداً لما نشرته «عكاظ» في شهر يونيو الماضي عن عزم المليشيا ارتكاب مجزرة بحق القضاء في اليمن من خلال إحلال عناصر حوثية لا علاقة لهم بالقضاء في عدد من المحاكم، اعترف رئيس اللجنة الثورية الحوثية محمد الحوثي بإيقاف أكثر من 70 عضو نيابة عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم.
وقالت مصادر قضائية لـ«عكاظ»: إن المليشيا أفرغت القضاء من مسؤولياته، وتعمل على طرد عدد من القضاة وأعضاء النيابة الذين يرفضون تنفيذ مخططاتها في إصدار أحكام جائرة تحقق مصالح قيادات الحوثي. وكشفت أن المليشيا أوقفت أكثر من 200 قاضٍ وعضو نيابة بطرق مختلفة عن طريق إيقاف نصف الراتب الذي يصرف كل شهرين أو ثلاثة أو مضايقة القاضي ورفض تنفيذ قرارات المحاكم، وآخرها ما صدر من محكمة الصحافة والمطبوعات بحق رئيس إذاعة صوت اليمن بتشغيل إذاعته لكن المليشيا رفضت التنفيذ وعمدت إلى تكسير مقر الإذاعة وسرقة أجهزة البث.
وأفادت المصادر بأن المليشيا وعقب فضحها من قبل القضاء وإصدار أحكام ضد جرائم مسلحيها في قرى همدان وبني الحارث وسنحان الذي أقر القضاء بعدم مشروعية قرار الحوثي بنهب أراضي القبائل وحقهم في الدفاع عنها، لجأت إلى إيقاف عدد من القضاة وأعضاء النيابة واستبدلتهم بعناصر أمنية حوثية كانت قد درستهم في معهد القضاء الحوثي خلال السنوات الماضية.
وتستغل المليشيا الحوثية القضاء لإصدار أحكام جائرة وغير شرعية ضد المختطفين والأسرى في سجونها من المدنيين، إضافة إلى أحكام تسمح لعناصرها بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
من جهة أخرى، شنت المليشيا الحوثية حملة اختطافات في مديرية أفلح بمحافظة حجة على عدد من المزارعين إثر رفضهم تسليم أراضٍ يملكونها لقيادات حوثية تصر على الاستيلاء عليها بزعم أنها أملاك دولة رغم أن المختطفين يملكون صكوكاً ثبوتية بأحقيتهم لها. وأوضحت مصادر قبلية لـ «عكاظ» أن المليشيا اعتقلت عدداً من أبناء مديرية أفلح ونقلتهم إلى جهة مجهولة.